«تسببت في وفاه أسرة كاملة».. لافتة على سيارة عطلت المطافي تكشف تفاصيل جديدة في وفاة لاعب الأهلي
وقانون لموقع "الحياة نيوز": سيواجهون بتهمة القتل الخطأ
في واقعه مؤلمة كان نتيجتها الأولي الإهمال وعدم الضمير، لاقت أسرة مصرعها بعد أن فشلت سيارات الإطفاء الوصول إلى موقع سكنهم الذي التهمته النيران بسبب وجود سيارات تقف بشكل مخالف.
حادث مؤلم للغاية تعرض له السباح خالد كمال زكي لاعب كرة الماء السابق بالنادي الأهلي مصرعه والذي يبلغ من العمر 34 عاما وابنه مراد البالغ من العمر 4 سنوات، فيما توفيت الابنة البالغة من العمر 9 سنوات متأثرة باختناقها جراء الدخان الكثيف.
شهود عيان أكدوا أن السيارات التي تقف بشكل مخالف وغير قانوني هي التي وقفت حائل ومنعت وصول سيارات الإطفاء التي دفعت بها الحماية المدنية بشكل مكثف للسيطرة على النيران.
وظهر في إحدى مقاطع الصور من موقع الحادث رسالة مكتوبة على إحدى السيارات التي وقفت بشكل مخالف «تسببت في وفاه أسرة كاملة» كلمات كان لها صدى واسع عبر السوشيال ميديا لأنها وصفت الحادثة في كلمات بسيطة مؤثرة.
لمزيد من الأخبار
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من أهالي حي الواحة بمدينة نصر، يفيد باشتعال نيران كثيفة في أحد العقارات السكنية.
وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.
من جهته، كشف القانوني، أحمد شوشة، كواليس الموقف القانون في واقعة مصرع لاعب الأهلي السابق وأسرته بعد تفحم منزلهم.
وأضاف شوشة في تصريحات لموقع “الحياة نيوز” إن قال شهود عيان أن السيارات التي تقف بشكل مخالف هي السبب في عدم وصول سيارات الدفاع المدني
بشكل سريع مثل هذه المواقف سيكون هناك موقف حاسم جداً ورادع خصوصا، لأن الأمر تعلق بالإهمال ووفاة الأشخاص.
وأضاف: إذا أثبتت التحقيقات والتحريات وثبت بتفريغ الكاميرات أن هناك سيارات متوقفة بشكل مخالف لقوانين ولوائح وقواعد المرور ونتج عنها
بالفعل إعاقة سيارة الدفاع المدني من الوصول إلى محل الحادث بشكل يتبين منه بشكل واضح أنه لولا تلك العقبات والإهمال والرعونة لكانت استطاعت
سيارة الدفاع المدني الوصول في الوقت المناسب لإنقاذ أرواح المتوفين، سيوجه إليهم جريمة القتل الخطأ.
لمزيد من الأخبار
ولفت أن هذا ما نظمته المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٣ حيث نظمت جريمة القتل الخطأ.
وأشار إلى أن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
