إهدار للمال العام بواقع 15 مليون جنيه.. طلب إحاطة بسبب إعلان عمرو دياب

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن قيام هيئة البريد باهدار المال العام بدلا من استغلاله فى تطوير الكفاءات والعناصر البشرية، من خلال قيامها باعلان مدفوع الاجر لاغلي مطرب على مستوى الوطن العربي بل على المستوى الدولى دون مبرر لذلك.

وأضافت: حيث تسبب الإعلان الخاص بالبريد المصري، والذي يظهر فيه النجم عمرو دياب، حالة من الجدل الواسع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما رصده رواد مواقع التواصل الاجتماعي من “تناقض وتضارب صارخ” بين تكاليف الإعلان ومايروج له، وحقيقة الخدمات التي يقدمها البريد.

وأوضحت عضو مجلس النواب، هناك حالة استنكار واسعة على خلفية إعلان عمرو دياب، وسط حالة جماعية من نشر التغريدات والمنشورات التي تشير إلى السوء الشديد الذي ضرب خدمات البريد المصري.

واكملت د. ايناس عبد الحليم، هذا الاعلان المدفوع الاجر ما هو الا تجسيد واضح لاهدار المال العام من جانب رئيس هيئة البريد والوزير المختص وهو وزير الاتصالات، فبدلا من الحفاظ على موارد مصر المحدودة فى ظل ما نعانية من اقتصاد مرهق نتاج ما يمر به من ازمات واجراءات تقشفية، تقوم هيئة البريد بانتاج اعلان بكلفة تجاوزت ال15مليون جنية!!

وأكملت: فبدلا من ان يتم معالجة بطء الخدمات وضعف الموارد البشرية والامكانيات وتكدس الشبابيك، وإغراق كبار السن وأصحاب المعاشات في المعاناة، نجد اننا امام إعلان تكلف ملايين للمطرب عمرو دياب

وأضافت: ندفع الملايين من قوت الشعب المصري في تلك الاوقات العصيبه اقتصاديا من اجل اظهار احد المغنين بتلك الصوره التي ابعدت الانظار عن البريد المصري وهو المنتج المراد الاعلان عنه واظهرت ولمعت صوره عمرو دياب.

وتابعت: وهو ما يؤكد علي العمد في اهدار المال العام انه لا يوجد بالاعلان اي خدمات مقدمه من البريد المصري او فروعه او حتي ارقام هواتف يمكن التواصل للمواطن مع البريد.

وتساءلت عضو مجلس النواب: لماذا هذا الاعلان المستفز وبهذه التكاليف الباهظة فى هذا التوقيت!!! زادت نسبه المبيعات وارباح البريد بعد تلك الحملة الإعلانية الضخمة والتي تكلفت الملايين للمصاريف الاعلان او من حيث مده عرضه المدفوعة للقنوات الفضائية!

وطالبت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمنع عرض هذا الاعلان ووقف نزيف اهدار المال العام، مع فتح تحقيق موسع بهذا الشأن والتحقيق فى واقعة اهدار المال العام من جانب وزير الاتصالات وهيئة البريد.