ناقش اليوم مجلس الشيوخ دراسة مقدمة من لجنة مشتركة بين لجنة الصحة و السكان و لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي خاصة بمشكلة الزيادة السكانية.
ومن ناحيتها قالت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي و المشاركة في اعداد هذه الدراسة، ان مشكلة الزيادة السكانية ثاني أخطر قضية تهدد الأمن القومي المصري بعد قضية الارهاب.
وأضافت إسحق:”اذا كنا بنتكلم عن جمهورية جديدة و عايزين فعلا حياة كريمة للمواطن المصري يبقي لازم تتكاتف كل جهود الدولة بأجهزتها و وزاراتها و هيئاتها و مؤسساستها مع رؤية و فكر القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم و بقوة لحل مشكلة الزيادة السكانية و اللي اتكلم عنها في العديد من لقاءاته و التي تهدر كل جهود الدولة في التنمية ، لانها تؤدي الي ارتفاع معدلات الفقر و البطالة و الامية و مايستتبعها من تأثيرات مباشرة و اثار ضارة علي كافة الاوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية،و من ثم تم اطلاق الاستراتيجية القومية للسكان ، و المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية”. وواصلت:”لو استمرينا بهذا المعدل من الزيادة السكانية المطردة فان عدد السكان في مصر سيصل الي ١٣٨ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠ ، و هو مالا يتوافق اطلاقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التي تهدف بالاساس الي جودة الحياة و الارتقاء بحياة المواطن المصري و تحسين مستوي معيشته” .
وتابعت:”اذا كنا نسعي حقا للتمتع بكافة الحقوق الواردة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان و التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بما تتضمنه من حقوق مدنية و سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية ؛
حقوق في الصحة و التعليم و العمل و الضمان الاجتماعي و الغذاء و السكن الكريم و الحق في مياة أمنة للشرب و الصرف الصحي ؛ حقوق المرأة و الطفل و الاشخاص ذوي الاعاقة و الشباب و كبار السن؛ يبقي لابد ان نعمل جديا علي تغيير ثقافة العزوة و كثرة الانجاب و كل عيل ييجي برزقه “.
واختتمت:”لابد من العمل علي الوعي و بناء الانسان و التثقيف و بناء القدرات ، و التمكين الكامل للمراة ، بجانب كل جهود الدولة في التنمية علي كافة المحاور و الاصعدة ، مع وجود التشريعات و القوانين الضامنة لها و متابعة تفعيلها ، بالاضافة لوجود مؤشرات حقيقية لقياس الاداء “.
