نواب الشيوخ يؤيدون مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

قال محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ: تعديل قانون العمل الأهلي يتواكب مع توجيهات الرئيس بأن عام 2022 عام المجتمع المدني، مشددًا على أهمية مد مهلة توفيق الأوضاع لانضمام جميعات أخرى للقانون الحالي بعدما عطلتها ظروف مختلفة عن توفيق الأوضاع في الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون العمل الأهلي.

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي عليها دور لتسهيل تقديم الأوراق وتوفيق الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وقال إن دور العمل الأهلي مساند للدولة المصرية في عملية التنمية التي ننشهدها. واختتم ترك كلمته “نستهدف الوصول لتسجيل 50 ألف جمعية”.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أن القانون 149 لسنة 2019 كان تفعيل لنص دستوري، مشيرًا إلى المادة 75، وأضاف “لقد وضع القانون مدد وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في المعاد المحدد”.

وتابع” بات لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد.
وقال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقا للنص الدستوري المادة 248.

وتابع: نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني.

ووجه نجاتي الشكر للمؤسسات الأهلية على تواجدها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا لأنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكافة مجالات العمل الخيري والتنموي، واختتم بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه المجتمع المدني وقال إن “مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني”