نواب ينتقدون الموازنة العامة للدولة.. ويطالبون بترشيد النفقات داخل الوزارات

 

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادات للحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022- 2023، مطالبين بضرورة ترشيد الإنفاق داخل الوزارات من خلال تقليل عدد السيارات ودمج بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتشابه اختصاصاتها.

 

ترشيد نفقات الأمن والحراسة

قال النائب عبدالحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، إن الدولة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام بقطاع النقل البحري السريع، مؤكدًا على أن الاتجاه إلى التصدير والاعتماد على الصادرات لن يكون إلا من خلال النقل البحري.

وأوضح دمرداش في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز” أن موازنة النقل البحري تصل إلى 565 مليون جنيه، وهي بحاجة لزيادة لتطوير مركبات النقل البحري وغيرها.

وأشار إلى ضرورة ترشيد النفقات داخل الوزارات من خلال تقليل عدد السيارات للوزراء والحراسة الخاصة بكل وزير حيث يؤثر كل ذلك بشكل كبير على الموازنة العامة لديوان عام الوزارة مما يؤثر بالتبعية على الموازنة العامة للدولة، قائلًا:” تبلغ نفقات الأمن والحراسة نحو 2 مليار و80 مليون جنيه ويمكن ترشيد هذه النفقات من خلال تقليل الأعداد”.

وتابع أنه يجب إنشاء صندوق لدعم الفلاح ضد المخاطر والتقلبات والتغيرات التي نعيشها في بعض الأوقات، مؤكدًا على ضرورة ترشيد الإنفاق في المحاصيل الاستراتيجية نظرًا لأننا نستورد حوالي 15 مليون طن قمح سنويًا.

 

تقليل نفقات الدعايا والإعلان

وفي نفس السياق، أكدت النائبة آية فوزي فتي، عضو مجلس النواب، على ضرورة اتجاه الحكومة إلى ترشيد الإنفاق داخل دواوين عام الوزارات وذلك من خلال تقليل أعداد الخبراء والمستشارين الذين لا يعلم أحد شيء عن عددهم، وتتخطى رواتبهم الحد الأقصى للاجور مما يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة ويتسبب في وجود عجز داخل الموازنة علاوة على تفاقم حجم الدين العام.

 

وأوضحت فتي، في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز” أنه يجب تقليل انفقات الخاصة بالصيانة والتي بلغت في الموازنة الجديدة 15مليار و110 مليون جنيه، مؤكدة على ضرورة أن تكون الصيانة فقط للأشياء التي تحتاج الصيانة وليس لدهان المكاتب أو تغيير الأثاث أو السيارات الجديدة، مشيرة إلى أن ذلك يعد إهدار للمال العام يجب المساءلة القانونية عليه.

 

وتابعت أنه يجب تقليل النفقات الخاصة بالدعايا والإعلان والزيارات والحفلات والتي بلغت مخصصاتها المالية نحو 599 مليون جنيه.

 

واستطردت في قولها:” أن ترشيد كل هذه النفقات سياسهم بشكل كبير في تقليل عجز الموازنة وتوفير الكثير من الأموال التي يمكن استخدامها في دعم المواطن البسيط وتعيين الشباب أو تسديد القروض الخارجية.

تقليل عدد السيارات

فيما قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة تحتاج إلى ترشيد النفقات في دواوين عام الوزارت وذلك من خلال تقليل عدد سيارات الوزراء والحراسة الخاصة بهم.

وأوضحت عبدالناصر في تصريح خاص لموقع “الحياة نيوز” أن هناك بعض النفقات التي تحدث داخل الوزارات والتي تم توزيعها كالتالي داخل الموازنة العامة صيانة وسائل نقل واتصالات بنحو مليار و336مليون جنيه وصيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب ب 88 مليون جنيه وصيانة الحسابات والاجهزة الالكترونية ب 161 مليون جنيه.

 

 

وتابعت أنه يمكن ترشيد هذه النفقات وفقًا لما تحتاجه كل وزارة بناء على مستندات حقيقية يتم بناء عليها الإنفاق.
وأكدت على أن الدولة بحاجة إلى تقليص النفقات داخل الوزارات بشكل فعلي وليس مجرد كلام فقط، لافتة إلى أن هذا الترشيد سيعمل على توفير الكثير من النفقات التي يتم صرفها على المشروعات الخدمية المقدمة للمواطن البسيط.

 

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليارا لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.