النائب عاطف مغاوري: أنقذوا جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق

أكد النائب عاطف مغاوري، أن جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق تتعرض لخطة ممنهجة للاستيلاء عليها وإدارة الجمعيات لا تحرك ساكنا، على الرغم من أن هذا العام هو عام المجتمع المدني وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح مغاوري، في بيان له اليوم، أن جمعية الشبان المسلمين تأسست رسميا عام1966، وذلك بمساهمة أهالي الشرقية بأموالهم وزكاتهم وصدقاتهم وجهودهم فيها لتصبح صرحا عريقا ورمزا من رموز محافظة الشرقية تخرج ويتخرج من حضانتها ومدارسها وأنشطتها الرياضية والثقافية ويستفيد من أنشطتها الإجتماعية والأسرية والدينية مئات الآلاف من أبناء محافظة الشرقية.

،وأشار مغاوري، إلى أن الجمعية تتعرض لمخطط يهدف إلى محو كيانها وطمس هويتها وتحويلها من جمعية مستقلة تخدم أهالي محافظة الشرقية إلي فرع تابع لجمعية أخري بالقاهرة يطلق عليها(هيئة الشبان) بغرض الإستيلاء على مقدرات الجمعية وحرمان أعضائها من إدارة شئونها وحرمان أهالي الشرقية من خدماتها.

وأوضح مغاوري، أن بداية الخطة كانت من استقالة أربعة أعضاء من مجلس إدارتها مما تسبب في صدور قرار من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية في 8/ 6 / 2021، بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الشبان المسلمين بالزقازيق ليقوم خلال سنة علي الأكثر من تاريخ تعيينه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وتنتهي مهمة المجلس المعين بانتخاب المجلس الجديد.

وتابع أن المجلس المعين تكون من الأعضاء الأربعة المستقيلين(الذين بسبب استقالتهم تم عزل المجلس المنتخب)بالإضافة إلي سبعة أعضاء آخرين لا ينتمون بأي صلة للجمعية ولا لأعضاء جمعيتها العمومية، والأكثر غرابة وتساؤلا أنهم ليسوا من محافظة الشرقية.

ووجه مغاوري عدة أسئلة حول الأعضاء الذين لا ينتمون لها أو للمحافظة منها لماذا تم تعيين أولئك الأعضاء بالمجلس المؤقت وكيف تم اختيارهم؟.

وأشار مغاوري، إلى أنه صدر قرار آخر باستبعاد أحد أعضاء الجمعية لأسباب أمنية، وذلك بتاريخ 14-10-2021، علاوة على تغيير اسم الجمعية إلى جمعية هيئة الشبان العالمية بالزقازيق بدلا من إسم الجمعية القانوني وهو(جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق) مما أدى إلى دق ناقوس الخطر لأعضاء الجمعية العمومية إذ كان ذلك بداية مخطط فرض تبعية الجمعية للهيئة المزعومة.

ولفت إلى أنه بناء على عدة طلبات تم تصحيح اسم الجمعية وعودة اسمها الأصلي وفقا للقرار 15 بتاريخ 5/1/2022.

وأكد على أن المجلس المعين خالف القرارات والقانون بعدم إعلان إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة جديد للجمعية.

ولفت إلى أن المجلس المعين خالف القانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك بعد تغيير لائحة النظام الأساسي للجمعية تماما وأتي بلائحة من هيئة الشبان المشار إليها لفرض تبعية جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق لتلك الهيئة لتتحكم تلك الهيئة في مقدرات الجمعية وقراراتها وحاول مرارا الاجتماع بأعضاء الجمعية العمومية من العاملين بالجمعية ومدارسها لإقناعهم بتبعية الجمعية لتلك الهيئة المزعومة.

وأكد على أن أعضاء الجمعية العمومية لم يوافقوا على تعديل اللائحة، والدليل على ذلك أنه أحجم العديد من أعضاء الجمعية العمومية عن حضور الجمعية العمومية التي عقدت نوفمبر 2021 فلم يكتمل نصابها وأعلن الحاضرون تمسكهم باستقلال الجمعية ورفضهم تبعيتها لأي جمعية أخري.

وتابع أن مخالفات المجلس مستمرة حيث ضربوا بكافة القرارات واللائحة التنفيذية عرض الحائط وقامت بتغيير اسم الجمعية لتكون هيئة الشبان العالمية بالزقازيق بالمخالفة لنص لائحة النظام الأساسي لجمعية الشبان المسلمين بالزقازيق الذي يؤكد أنها منذ نشأتها جمعية مستقلة ولا تتبع أي جمعية أو مراكز أخري.

وأكد على أن الجمعية العمومية قررت بالإجماع استمرار النص باللائحة على أن(جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق جمعية مستقلة ذات سيادة مستقلة لاتتبع أي جمعية أوهيئة أو مراكز أخري).

ولفت إلى أن المجلس المعين يقوم بإدخال عدد كبير من العضويات بالجمعية(أكبر من عدد أعضاء الجمعية العمومية نفسها)رغم أن قبول المجلس لتلك العضويات مخالف للقانون ولمهمة المجلس الوحيدة المحددة لأنه بدلا من أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد منها إذا بالمجلس يعمل علي تغيير الجمعية العمومية نفسها بادخال تلك الأعداد الكبيرة حوالي 500 عضو في إسبوعين فقط، وذلك لخلق المجلس المعين جمعية عمومية جديدة تحقق له ما يريده بعد أن تبيين للمجلس المعين رفض الجمعية العمومية لتلك التبعية تماما.

وأشار إلى أن إدارة الجمعيات بمديرية التضامن بالشرقية وجهت خطاب رقم(1969) بتاريخ 21/3/2022 لبدء المجلس المعين فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الخطاب وأنه في حالة تأخر المجلس أو امتناعه عن تنفيذ قرار المديرية يتم تطبيق المادة(81)من اللائحة التنفيذية للقانون 149لسنة 2019 وعزل المجلس المؤقت وتعيين مجلس إدارة مؤقت جديد للجمعية.

وتابع قائلا:” رغم تسلم رئيس المجلس للخطاب بتاريخ22/3/2022(مما يعني انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس يوم 25/3/2022)إلا أن المجلس واصل المماطلة والتسويف وأرسل خطاب لوكيل وزارة التضامن بالشرقية بتاريخ 23/3/2022 بأن المجلس سيجتمع يوم 23/3/2022 لاتخاذ قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد بتاريخ30/9/2022(أي بعد مايقارب أربعة أشهر من انتهاء مدة المجلس القانونية)لانتخاب مجلس جديد، وهو مالم يحدث إذ اجتمع المجلس المؤقت 28/3/2022 ولم يتخذ أي قرارات بشأن تنفيذ مهمته وانتخاب المجلس الجديد”.

وأكد على أن المجلس المعين تجاهل كل تلك التنبيهات والتحذيرات التي وجهتها إدارة الجمعيات وضرب بها عرض الحائط مرة أخري وتجاهل مهمته التي تضمنها قرار تعيينه وقرر الدعوة لجمعية عمومية غير عادية ثالثة بتاريخ 28/4/2022 لتوفيق الأوضاع،كما قرر أن تجتمع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد في 23/7/2022 أي بعد نهاية مدة المجلس المؤقت بشهر ونصف.

وأشار إلى أن تصرفات ومخالفات المجلس المعين تدل على نية المجلس في عدم ترك الجمعية وعدم تسليمها للمختصين ومخالفته لقرار تعيينه وإصراره على الاستمرار في مخالفة القانون وقرار تعيينه وهو ما يدخل الجمعية في فوضى قانونية لا تنتهي لبطلان أي إجراء قد يتم.

وطالب بضرورة عزل هذا المجلس فورا حيث ثبت بالدليل القاطع أنه لا يجوز استمرار إئتمان ذلك المجلس على الجمعية لأن استمراره يعني إدخال الجمعية في متاهات وحالة من الفوضى، مؤكدا على أن عزل المجلس ينطبق عليه نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019.

وأكدت جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق من خلال استغاثة لها على اللجوء للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أعلنها مرارا أنه لا أحد فوق القانون ولا مخطئ فوق المسائلة والعقاب، خاصة مع ما أعلنه فخامته من أن عام 2022 عاما للمجتمع المدني.