تقرير يكشف 13 وزارة تهدر مليارات.. والحل: الدمج
طالبت لجنة الخطة والموازنة خلال تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، بدمج عدد من الوزارات.
وكشفت اللجنة خلال تقريرها الذي حصلت “الحياة نيوز” على نسخة منه عن 8 ملاحظات رئيسية للحساب الختامي أثبتت التسبب في إهدار المال العام للدولة.
وكشفت اللجنة خلال تقريرها بشأن الحساب الختامي للوزارات، بوجود إهدار الأموال الدولة، علاوة على أن تعدد الوزارات تسبب في إعاقة عملية الإصلاح، مؤكدة على إمكانية تقليل عدد الوزارات بدمج 13 وزارة وفقا للاختصاصات المتقاربة.
وطالبت اللجنة خلال تقريرها بدمج عدد من الوزارات والهيئات.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موزنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
لمزيد من الأخبار
وأشارت إلى أن النظام الموانئ السليم يستند في قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة والسنوية والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات.
وأكدت اللجنة، على أنه لا يجوز أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة.
وفي إطار ما سبق، طالبت اللجنة بإعادة النظر في دمج بعض الوزارات، حيث هناك عدد من الوزارات يجب أن يكون لها رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات.
وأوضحت أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم الفني، مطالبة بضرورة أن وجود وزارة واحدة خاصة بالتعليم ليكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وهناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وأشارت إلى إمكانية دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، لارتباطهما معًا في الكثير من الاختصاصات، وأيضًا دمج القوى العاملة والهجرة، والتنمية الملية والبيئة، والثقافة والإعلام، والتموين والتضامن الاجتماعي، وضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة.
أما وزارة قطاع الأعمال العام فيجب إلغاؤها، لوجود عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيرين إلى الاتفاق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارت المعنية والمختصة.
ولفت التقرير إلى ضرورة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، حيث يوجد في مصر 53 هيئة اقتصادية و 161 هيئة خدمية، يمكن تخفيضها بنسبة تصل إلى 20 %.
وأشارت إلى أنه يمكن استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان تمثلت في دواوين عموم وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم والدولة للبحث العلمي والإسكان والمرافق والنقل.
