النائبة سحر العشرى لرئيس الوزراء : هل درست الحكومة تبعات رفع أسعار الوقود قبل اتخاذ القرار

تقدمت النائبة سحر العشرى بطلب إحاطة للمستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن ضرورة دراسة الحكومة لقرارات رفع دعم الوقود تدريجيًا لأنه يؤثر على أسعار كافة السلع والخدمات.

قالت :يعتبر قرار رفع أسعار المحروقات المتتالي من أهم الملفات التي تشغل المواطن، لأن أسعار السلع تتأثر على غراره. خاصةً وأن تبعات القرار الحكومي تظهر في زيادة سعر السلع الهامة مثل الزيت الذي قفز محققًا زيادة ما بين 12 إلى 18 جنيها، ثم ارتفاع طن الحديد اليوم، بجانب أجرة المواصلات في كافة أنحاء الجمهورية، وهناك زيادة متوقعة 10% في أسعار السيارات بعد ارتفاع الوقود، بالإضافة إلى زيادة ألف جنيه في سعر المازوت.

وأضافت أنه بالرغم أن الحكومة تعي تمامًا أن أي تحريك في أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، إلا أنها المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

وأوضحت : حسب الإحصاءات، هناك نحو مليون و94 ألف و331 سيارة نقل تعمل بالسولار وتنقل أكثر من 92% من السلع عبر أنحاء البلاد، وحوالي 138 ألف و941 أتوبيس يتم تشغيلهم بالسولار وهي الناقل الأكبر لحركة الأفراد عبر المحافظات والسفر. علاوة على أكثر من 120 ألف سيارة ميكروباص تنقل الأفراد داخليا وبالتالي متوقع زيادة سعرها بطبيعة الحال.

طالبت الحكومة أن تعيد حساباتها وأن تقترح بدائل بعيدة عن جيب المواطن الذي ظل صامدًا براتبه الضعيف آخر عامين خاصةً أن 50% من العاملين في القطاع الخاص يتلقى أجور 3 و4 آلاف جنيه.
وتساءلت : أين دراسة الحكومة بشأن تبعات قرار ارتفاع البنزين للمرة الثالثة على مدار عام؟ كيف ستعوض الحكومة ارتفاع أسعار كافة السلع نتيجة قرار زيادة الوقود حتى عام 2025 ؟