النائب العام يقرر فتح تحقيق في واقعة نشر فيديو جنسي لـ «سفاح التجمع»

قرر المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام مساء اليوم الخميس، التحقيق الفوري في واقعة نشر فيديوهات و صور سفاح التجمع  اثناء ممارسة الرذيلة مع ضحايا والتخلص من جثتهم، وتاتي ذلك بعد رصدت النيابة العامة من انتشار واسع لتلك المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد النائب العام على ضرورة مباشرة التحقيقات على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن نشر هذه المقاطع قد يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير على القضاة والرأي العام، بما يتعارض مع المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات. وأمر بسؤال المسؤولين عن إدارة المواقع التي بثت هذه المقاطع للوصول إلى كيفية حصولهم عليها.

طالبت النيابة العامة بالجميع الامتناع عن نشر هذه المقاطع لتجنب التأثير السلبي على سير العدالة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم، وستقوم بملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تفاصيل  جريمة سفاح التجمع

قضية “سفاح التجمع” هي إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة لبشاعة جرائم القتل المتسلسل للفتيات في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث أُطلق على المتهم لقب “سفاح التجمع” نظرًا لبشاعة الجرائم التي ارتكبها وممارسة الجنس مع جثث  ضحاياه بعد التخلص منهم.

بدأت الأجهزة الأمنية في تتبع خيوط الجريمة، واستخدمت تقنيات حديثة في التحقيقات مثل تحليل الحمض النووي وتقنيات التعرف على الوجه، وانتشرت العديد من المقاطع المصورة والشائعات حول القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع النيابة العامة إلى التحرك السريع لمنع تأثير هذه المواد على سير التحقيقات والمحاكمات.

كان النائب العام أمر في وقت سابق بفتح تحقيق عاجل في نشر المقاطع المصورة المتعلقة بالقضية، مؤكدًا أن هذا النشر قد يؤثر على سير العدالة ويشكل جريمة بموجب القانون، وأكدت النيابة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يقومون بنشر مثل هذه المواد، وستعمل على ملاحقتهم قانونيًا.

أثارت قضية سفاح التجمع حالة من القلق والخوف بين سكان التجمع الخامس والمناطق المجاورة، حيث زاد التواجد الأمني في المنطقة، وبدأت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في توعية المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أو تداول معلومات غير مؤكدة قد تضر بسير التحقيقات.

تظل قضية “سفاح التجمع” واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام في مصر، وتتابع الجهات المعنية التحقيقات لكشف كافة الملابسات وتقديم المتورطين للعدالة.