أعضاء الجيش الليبي في لجنة «5+5» يعلقون أعمالهم
علق أعضاء الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عملهم، احتجاجا على الممارسات التي ارتكبتها الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، حيث تسببت في عرقلة عمل اللجنة “بما يهدد الأمن القومي لليبيا”، محذرين من أن ما آلت إليه البلاد من انقسام سياسي سيؤدي إلى “انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني”.
وذكروا في بيان، السبت، جملة من التجاوزات التي ارتكبتها حكومة الدبيبة، ومنها “النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول، وعدم الانصياع لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي ورفض تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا”.
وأضاف البيان أن الدبيبة “نكث بتعهده عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، وعرقلها بحجج واهية”، منتقدا حجم “الفساد المالي الذي سجل على حكومته، وإحالة عدد كبير من الوزراء إلى التحقيق بتلك التهمة، وعدم تعيين وزيرا للدفاع، واحتفاظ الدبيبة بالمنصب “لمكاسب وأغراض شخصية”.
كما نبهوا إلى إيقاف الدبيبة صرف رواتب أفراد الجيش أكثر من مرة، وآخرها عدم صرف مستحقات آخر 4 أشهر، وكذلك الحال لعاملين في بعض المؤسسات العامة الأخرى في المنطقة الشرقية، “في المقابل صرف مبالغ طائلة للمجموعات المسلحة في المنطقة الغربية لحمايته”.
وأضاف البيان أن كل هذه التصرفات “تعد مخالفات للاتفاق السياسي وحقوق الإنسان”، مشيرا إلى تناسي رئيس الحكومة منتهية الولاية “دور القوات المسلحة الليبية في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعا لعصابات الجريمة المنظمة”، وتابع أن “كل هذا يحدث امام مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا”.
الجيش الليبي
وأكد ممثلو الجيش أنهم “سعوا حثيثا لتحقيق باقي بنود وقف إطلاق النار بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة”، لكنهم لم يتمكنوا من إتمام تلك المهمات بسبب المنزلق “الذي أوصلتها إليه” حكومة الدبيبة.
ولذا طالبوا القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بـ”إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع الحكومة منتهية الولاية ومكوناتها التي لازالت تعمل داخل مناطق تؤمنها القوات المسلحة، وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب”
واستعرض البيان النجاحات التي تمكنت اللجنة من تحقيقها خلال الفترة الماضية، قبل التدخلات لإفشال أعمالها متمثلة في “توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراره، ما هيأ الظروف لنجاح المسار السياسي، والبدء في إجراءات توحيد حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين، وفتح وتأمين الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والإعداد لفتح الطريق أبوقرين – الجفرة بعد إزالة الألغام”.
كما أشار إلى نجاح اللجنة في “فتح مجال التعاون بين الشرق والغرب عسكريا لتأمين خط النهر الصناعي، واستئناف الرحلات الداخلية شرقا وغربا وجنوبا، والمساهمة في إعادة تدفق مياه النهر الصناعي لمدينة طرابلس وعدم استخدام الأمر كورقة مساومة، وتهيئة ظروف عقد من خلالها اجتماعات القيادات العسكرية من الشرق والغرب في سرت لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد خطة متكاملة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والتواصل مع الدول ذات العلاقة لإخراجهم”.
